<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل سوق المستودعات في دبي إظهار مستويات قوية من الإشغال والطلب، مع اهتمام متزايد من صناديق استثمار عالمية بالتطوير والاستحواذ على أصول تخزينية عالية الجودة، في وقت ارتفعت فيه الإيجارات 6.8 % على أساس سنوي، وفق تقرير «Real Estate - Market Insights» الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. </div></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن متوسط إيجارات المستودعات (المستودعات والمخازن التجارية والصناعية) في دبي وصل إلى 49 درهماً للقدم المربعة، مسجلاً زيادة قدرها 2.3 % على أساس فصلي، إلى جانب الارتفاع السنوي البالغ 6.8 %، مدعوماً بمعدلات إشغال تقترب من طاقتها الكاملة في مناطق المستودعات القائمة، ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة من الفئة «A».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن محدودية المعروض من المستودعات من الفئة «A» تواصل تقييد الخيارات المتاحة أمام الشركات الباحثة عن مساحات جديدة، فيما يُتوقع أن تدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وتوطين سلاسل الإمداد مستويات الطلب خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى استمرار الاهتمام القوي من جانب المؤسسات والصناديق الاستثمارية بالتطوير والاستحواذ على مستودعات عالية الجودة، موضحاً أن عدداً من هذه الاستثمارات يخضع حالياً لعمليات الفحص النافي للجهالة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تتمتع غالبية الصناديق المهتمة بهذه الفرص بحضور عالمي، الأمر الذي يمكن أن يسهم في جذب شركات جديدة إلى المنطقة لشغل المساحات التخزينية بعد إنجاز المشاريع، بما يعزز قاعدة الطلب على الأصول اللوجستية في دبي.</p><p class='article-text'>وتستفيد إيجارات المستودعات من معدلات الإشغال شبه الكاملة في المناطق القائمة، والتي أسهمت في الحفاظ على قوة الأسعار رغم تباطؤ نشاط التأجير الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن السوق لا تزال تتسم بضيق المعروض، إلا أن قدراً من الحذر بدأ يظهر في قرارات الشركات، إذ يواصل المستأجرون الحاليون التمسك بمنشآتهم القائمة، بالتزامن مع إعادة تقييم بعض خطط التوسع.</p>

صناديق استثمار عالمية تترقب فرصاً في مستودعات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

<p class='article-text'>عيّن «مجلس أبوظبي للاستثمار» لوري هول-كيم رئيسة للاستثمار في أعمال الملكية الخاصة لديه، مستقطباً مسؤولة تتمتع بخبرة تمتد 25 عاماً لدى بعض أكبر صناديق التقاعد الاستثمارية في العالم، في إطار تعزيز فريقه الاستثماري المتنامي، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وانضمت هول-كيم إلى المجلس قادمة من «خطة معاشات الرعاية الصحية في أونتاريو»، حيث بدأت العمل في 2022 وأشرفت على فترة شهدت نمواً كبيراً في ذراع الملكية الخاصة، إذ ارتفع صافي أصوله إلى 24.2 مليار دولار كندي، ما يعادل نحو 17.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار كندي.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، أمضت هول-كيم ست سنوات في وحدة الملكية الخاصة التابعة لـ«مجلس استثمار خطة معاشات كندا»، كما أسهمت قبل ذلك في تأسيس مكتب «خطة معاشات المعلمين في أونتاريو» في لندن.</p>

«أبوظبي للاستثمار» يعين رئيسة للملكية الخاصة

<p class='article-text'>قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء، إن فيفا بحاجة إلى مرشح رئاسي جديد وإصلاحات في نظام الحوكمة، في خضم الاضطرابات التي تحيط بقيادة جياني إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وبعد يوم من اتهامه رئيس فيفا بالضغط على «زر التدمير الذاتي» بخطته التي تم التخلي عنها لبيع حصة في الحقوق التجارية لكأس العالم، قال ماسترز إن أي منافس يجب أن يتقدم قبل الموعد النهائي للترشيح بمقترح يستطيع من خلاله توحيد الاتحادات القارية للعبة.</p><p class='article-text'>وفي حديثه قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، قال ماسترز إن الأزمة أبرزت الحاجة إلى مراجعة هياكل السلطة في فيفا.</p><p class='article-text'>وقال ماسترز للصحفيين: «أعتقد أن ما يجب أن يحدث الآن بوضوح هو ظهور مرشح آخر قبل الموعد النهائي (قبل انتخابات 18 مارس/آذار) بعرض جديد، عرض مختلف نأمل أن يوحد الاتحادات القارية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وأعتقد فعلاً أن جزءاً من هذا العرض يجب أن يتضمن النظر في الإصلاح، وإصلاح الحوكمة».</p><p class='article-text'>وقال ماسترز إن الأحداث الأخيرة تستدعي إعادة تقييم لكيفية سير العمل داخل فيفا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا لا يعني أن على الأوروبيين أن يفرضوا على أجزاء أخرى من العالم ما الذي يجب إصلاحه وكيف يجب اتخاذ القرارات».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكن سيكون من الصواب، في هذه المرحلة، وبالنظر إلى ما حدث، النظر في هياكل الحوكمة تلك، وكذلك دور الرئيس والسلطة التي يتمتع بها فعلياً، حتى لو كان هذا الشخص قادماً لإصلاح طبيعة مهامه الوظيفية».</p><p class='article-text'>وتواصلت رويترز مع فيفا للحصول على تعليق بشأن تصريحات ماسترز.</p><p class='article-text'>وقال ماسترز إن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يفكر أبداً في استقطاب استثمارات من صناديق الاستثمار الخاصة على غرار خطة إنفانتينو الفاشلة، حتى خلال فترة الضبابية المالية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأضاف ماسترز: «حتى خلال جائحة كوفيد، عندما واجه الناس مشكلة كبيرة، لم نفكر مطلقاً في حل من هذا القبيل».</p><p class='article-text'>وتابع: «نموذج الدوري الإنجليزي الممتاز يعمل بشكل جيد للغاية. نحن ناجحون جداً في مجال حقوق البث الإعلامي، ولدينا حصة رائعة في السوق. ليس هناك ضرورة لأن ننظر في استثمار خارجي بهذا المعنى».</p><p class='article-text'>ويستضيف أرسنال، حامل اللقب، فريق كوفنتري سيتي الصاعد لدوري الأضواء غداً الجمعة، لبدء موسم جديد قال ماسترز إنه ينطوي على مزيد من الإثارة.</p><p class='article-text'>ومع رحيل المدرب الأسطوري لمانشستر سيتي بيب غوارديولا ووصول تسعة مدربين جدد، بالإضافة إلى رحيل مجموعة من اللاعبين البارزين مثل رودري ومحمد صلاح، يدخل الدوري فترة انتقالية خلقت شعوراً بالغموض.</p><p class='article-text'>وقال: «في حين أن بعض الأسماء الكبيرة تغادر الساحة، ستظهر نجوم جديدة، وستتألق نجوم جديدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الواقع، هذه فرصة حقيقية للدوري الإنجليزي الممتاز ليبدو مختلفاً بعض الشيء هذا الموسم».</p><p class='article-text'>وتابع: «لا أعرف كيف سيكون شكله. أنا متشوق لمعرفة ذلك. لكنني أعتقد أننا يجب أن نمنح كل هؤلاء المدربين الجدد فرصة».</p><p class='article-text'>واختتم: «تنتهي حقبة وتبدأ أخرى جديدة. لا أحد متأكد تماماً من الأسماء الكبيرة التي ستظهر، أو الشخصيات الكبيرة التي ستبرز. لكنها ستظهر بالتأكيد».</p>

الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي: «فيفا» بحاجة إلى مرشح رئاسي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<h2>دبي باتت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يوماً بعد يوم تأكيد جاذبيتها لأبرز الكفاءات المالية العالمية، وذلك بعد أن كشفت تقارير أن الاستراتيجي المالي البارز جوردان روتشستر، المعروف في الأسواق المالية بلقب «مستر بريكست»، يستعد لمغادرة العاصمة البريطانية لندن متجهاً إلى دبي.</div></p><p class='article-text'>وقرر روتشستر، الذي يُعد أحد أبرز المعلقين الماليين خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الاستقالة من منصبه كرئيس لاستراتيجية الدخل الثابت في بنك «ميزوهو» الياباني بعد نحو عامين من العمل في هذا المنصب، بحثاً عن فرصة مهنية جديدة في دبي.</p><p class='article-text'>وكان بنك «ميزوهو» قد أكد في بيان رسمي قرار مغادرة روتشستر لمتابعة فرصة جديدة، معرباً عن شكره لجهوده وإسهاماته خلال فترة عمله.</p><p class='article-text'>وبينما أشار بيان البنك إلى أن روتشستر سينتقل للعمل في الخارج، دون الكشف عن وجهته المحددة، أكد مصدر مطلع - فضل عدم الكشف عن هويته - أن وجهته المقبلة ستكون دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن انضم روتشستر إلى البنك الياباني عام 2024 ضمن خطة استراتيجية لتوسيع أعماله في مجال العملات وأسعار الفائدة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وقبل محطته في «ميزوهو»، بنى روتشستر سمعة مهنية مرموقة كخبير استراتيجي للعملات في شركة «نومورا إنترناشونال» في لندن، حيث اكتسب لقبه الشهير بفضل تحليلاته الدقيقة لتقلبات مسار قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت تصويت «بريكست» في عام 2016، نشر روتشستر أكثر من 300 مذكرة بحثية حلل فيها بعمق تأثير السياسة البريطانية في الأسواق، كما تمكن من التنبؤ بشكل صحيح بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني كنتيجة مباشرة لعملية الخروج.</p><p class='article-text'>وخلال العام الجاري، وبصفته رئيساً لفريق الدخل الثابت والعملات والسلع في «ميزوهو»، حظي روتشستر بإشادات واسعة بفضل توصياته المبكرة بالبيع على المكشوف لعقود أسعار الفائدة البريطانية الآجلة فور اندلاع حرب إيران.</p><p class='article-text'>ونصح عملاءه استراتيجياً ببيع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وشراء أدوات الحماية من التضخم للتحوط ضد تداعيات ارتفاع أسعار النفط.</p><h2>جاذبية مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد خطوة انتقال جوردان روتشستر المرتقبة إلى دبي الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة مفضلة للمتخصصين الماليين من جميع أنحاء العالم؛ حيث أثبتت دبي أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة لم تعرقل نجاحها كمركز مالي عالمي يحتضن بشكل متزايد صناديق التحوط، وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بإدارة ثروات الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المنافسة بين المراكز المالية العالمية تدور فقط حول حجم الأسواق أو عدد البنوك وشركات الاستثمار الموجودة فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي السنوات الأخيرة، انتقل جزء مهم من المنافسة إلى سؤال آخر: أين يعيش ويعمل أفضل المصرفيين ومديري الأصول والمستثمرين ومديري صناديق التحوط والخبراء الماليين في العالم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المنافسة، برزت دبي باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات نمواً للكفاءات المالية الدولية، مستفيدة من توسع مركز دبي المالي العالمي، وتدفق شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية، إلى جانب بيئة الأعمال ومستوى المعيشة والبنية التحتية العالمية للمدينة. فدبي أصبحت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نهاية 2025، وصل عدد العاملين في منظومة مركز دبي المالي العالمي إلى 50200 متخصص، بزيادة قدرها 9 % خلال عام واحد، أي إضافة أكثر من 4100 وظيفة خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'>ويعد مركز دبي المالي أكبر وأعمق تجمع للمواهب في الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ولم يتوقف النمو عند 2025.</p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من 2026 واصل مركز دبي المالي العالمي توسعه، متجاوزاً 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، في حين ارتفع عدد شركات الخدمات المالية الخاضعة للرقابة إلى 1134 شركة، بزيادة 16 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المؤشرات على التحول الذي تشهده دبي. </div></p><p class='article-text'>فهناك 50200 متخصص في نهاية 2025 لا يمثلون مجرد قوة عاملة محلية، وإنما قاعدة بشرية تخدم البنوك، وإدارة الأصول والثروات، والتأمين، وإعادة التأمين، والوساطة، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات والخدمات القانونية والمحاسبية المرتبطة بالقطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام واحد أضاف المركز 4122 وظيفة، في حين ارتفعت حصة النساء إلى 36 % من إجمالي القوى العاملة المالية، مقابل 64 % للرجال. </div></p><p class='article-text'>هذه الأرقام مهمة لأنها تشير إلى أن انتقال الشركات إلى دبي لا يتوقف عند تسجيل عنوان أو مكتب إقليمي، بل يرافقه توظيف فعلي.</p><p class='article-text'>والأهم أن الوظائف التي يجري استقطابها أصبحت أكثر تخصصاً.</p><p class='article-text'>فمع نمو صناديق التحوط وإدارة الأصول والمكاتب العائلية، يزداد الطلب على مديري المحافظ، والمحللين، وخبراء إدارة المخاطر، والمصرفيين الاستثماريين، والمتخصصين في الأسواق الخاصة، والامتثال، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، استضاف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بينها 102 صندوق تحوط.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الكيانات المرتبطة بالأعمال العائلية أكثر من 1289 كياناً. هذه الأرقام تغير طبيعة الطلب على المواهب.</p>

«مستر بريكست» ينضم إلى نخبة المال المنتقلة إلى الإمارة

دبي تواصل جذب أبرز الكفاءات المالية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كوستاس مورسيلاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أصول صناديق التحوط نمواً غير مسبوق في الربع الأخير، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم نتيجة لازدهار الذكاء الاصطناعي، وتحول المستثمرين عن صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الأصول المدارة 5.6 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 409 مليارات دولار في الربع الأخير. ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى الأداء الاستثماري الإيجابي من المستثمرين المؤسسيين، وفقاً لشركة HFR المتخصصة في بيانات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت صناديق التحوط خسائر في شهر مارس المضطرب عقب اندلاع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. إلا أنه منذ ذلك الحين، استفادت من انتعاش كبير في سوق الأسهم، بقيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل «سامسونج»، و«إيه إم دي»، و«إس كيه هاينكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شينان دهناني، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «تريوم كابيتال»، التي تدير أصولاً بقيمة 5.1 مليارات دولار: «أعتقد أن هذه ستكون حقبة ذهبية لصناديق التحوط بعد فترة طويلة جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت صناديق التحوط إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمارات 134 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وهو أكبر تدفق استثماري خلال فترة ثلاثة أرباع منذ عام 2007، وفقاً لبيانات HFR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى العوائد الإيجابية خلال فترة عانى فيها قطاع الاستثمار الخاص من صعوبة إعادة رأس المال للمستثمرين. وغالباً ما تسمح صناديق التحوط باسترداد الاستثمارات في غضون شهر إلى ستة أشهر، بينما تستغرق صناديق رأس المال الخاص عادة ما بين خمس وسبع سنوات لإعادة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك جالي، المؤسس المشارك لشركة ساسكس بارتنرز، التي تقدم استشارات للمستثمرين الكبار بشأن تخصيصات صناديق التحوط: «هناك استياء من بعض الاستثمارات الخاصة، لذا يسترد المستثمرون أموالهم ببطء من الاستثمار الخاص، وليس بالضرورة أن يعيدوا استثمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجيات الاقتصاد الكلي، التي تراهن فيها صناديق التحوط على مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل النمو الاقتصادي والتضخم، الاستراتيجية الأكثر رواجاً حتى الآن خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات تدفقات HFR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت جهات إدارة الأصول، كصناديق التقاعد الكبرى والمؤسسات الوقفية، إلى حماية محافظها الاستثمارية في الأسهم من تقلبات السوق الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التداعيات المحتملة لتوترات الشرق الأوسط أو تصعيد الحرب التجارية العالمية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فبينما قد يكون استثمار صناديق التحوط في الأسهم مفيداً خلال فترات انتعاش السوق، إلا أن هناك مؤشرات على أن تراجع أسواق الأسهم قد يلحق الضرر بالعديد من هذه الصناديق. </div></p><p class='article-text'>فقد بلغ ارتباط صناديق التحوط بالأسهم العام الماضي أعلى مستوى له منذ خمس سنوات على الأقل، وفقاً لبحث أجرته مؤسسة «بي إن بي باريبا» ونشر في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت صناديق التحوط خسائر فادحة بعد أن شنّ ترامب حرباً تجارية عالمية في أبريل من العام الماضي، إلا أنها استعادت بعضاً من خسائرها بعد تخفيفه للإجراءات واستمرار ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهات إدارة الأصول سحبت أكثر من 100 مليار دولار من قطاع صناديق التحوط العالمي في عام 2022 عندما فشل العديد منها في حماية مستثمريها من انهيار عالمي في أسواق الأسهم.</div></p>

صناديق التحوط تنمو بوتيرة متسارعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد بقيمة 16 مليار دولار، من خلال إبرام شركة نفط الكويت التابعة لها اتفاقية «مشروع شاهين» لتأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المخصصة لتصدير النفط الخام، مع تحالف عالمي تقوده صناديق استثمار، تديرها شركات «بلاكستون» و«بروكفيلد» و«كي.كي.أر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع المؤسسة أن تدر هذه الصفقة عوائد نقدية مقدمة تبلغ 7.85 مليارات دولار، لدعم خطط رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية ستؤسس شركة شراكة، تمتلك فيها «نفط الكويت» أغلبية بـ 51 % مقابل 49 % للتحالف الاستثماري، لتتولى استئجار حقوق استخدام 13 خط أنابيب بطول 320 كيلو متراً، مع منح «نفط الكويت» حق الاستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لمدة 20.5 عاماً مقابل تعرفة مرتبطة بحجم التدفقات، مع بقاء الملكية الكاملة والسيطرة التشغيلية والإنتاجية بيد دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن المشروع يمثل محطة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويترجم الالتزام باستقطاب نخبة المستثمرين العالميين لتطوير البنية التحتية مع حفظ الملكية الوطنية، مشدداً على أن الصفقة تؤكد جاذبية الكويت الاستثمارية، ومرونة اقتصادها رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى تقديم الاستشارات المالية لمؤسسة البترول الكويتية في هذه الصفقة، التي تخضع لاستيفاء المتطلبات والموافقات الرسمية في البلاد، كل من «سنترفيو بارتنرز»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان».</div></p>

في أكبر استثمار أجنبي بتاريخها

الكويت تبرم اتفاقية بـ 16 مليار دولار مع تحالف عالمي بقطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس مع استمرار تصاعد التوترات الإقليمية، إذ تتداول البتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة، ضمن نطاق يتراوح بين 64 ألفاً و65 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'>في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتراجعت عملة بتكوين 0.18% إلى 64273 دولاراً، فيما ارتفعت الإيثريوم 0.49% إلى 1867 دولاراً، وزادت سولانا 0.71% إلى 76.30 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت صناديق استثمار البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات نقدية صافية للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما استقطبت 75.7 مليون دولار في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أداء سوق العملات المشفرة خلال الفترة الحالية لا يزال رهيناً بتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، إلى جانب توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يدفع ارتفاع مستوى المخاطر العديد من المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة، وهو ما ينعكس على وتيرة التداولات في سوق الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار الضغوط، فإن بقاء البتكوين مستقرة نسبياً فوق مستوى 64 ألف دولار يشير إلى وجود طلب استثماري يدعم الأسعار، خاصة مع استمرار التدفقات الإيجابية إلى الصناديق المتداولة الفورية في الولايات المتحدة، والتي تعد أحد أبرز المؤشرات على اهتمام المؤسسات المالية بالعملة المشفرة الأكبر عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وفي مقدمتها مؤشرات النشاط الاقتصادي والتضخم، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن أي مؤشرات على اقتراب خفض الفائدة أن تعزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة. وفي المقابل، يرى مراقبون أن توسع استخدام تقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'>وارتفاع اهتمام المؤسسات بإطلاق منتجات استثمارية مرتبطة بالأصول الرقمية، يوفران دعماً طويل الأجل للسوق، رغم التقلبات قصيرة الأجل التي تفرضها التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، ما يجعل تحركات العملات المشفرة مرشحة للاستمرار في نطاقات متذبذبة إلى حين اتضاح الرؤية بشأن العوامل المؤثرة في الأسواق العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/20/5267743.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تتماسك فوق 64 ألف دولار

<h2>مبادرة أطلقتها «تنمية المجتمع»بالشراكة مع «الإمارات للطعام» وبلدية دبي و«حمدان للتراث»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة تنمية المجتمع عن إطلاق النسخة السنوية الثانية من مبادرتها المجتمعية «خرايف الرطب» تحت شعار «من نخلنا لأهلنا»، بهدف إحياء الموروث التراثي المرتبط بموسم القيظ، وتوزيع المحاصيل الزراعية المحلية على الأسر المستهدفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266300.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المبادرة هذا العام انضمام جهات حكومية رائدة لدعم المنظومة التي تقودها الهيئة، وفي مقدمتهم بنك الإمارات للطعام، وبلدية دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة توزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة مستهدفة بمشاركة 1000 متطوع مواطن وبالتعاون مع المزارع الوطنية، للإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتعزيز التلاحم المجتمعي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266674.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن استمرار الهيئة في تنظيم وإطلاق هذه المبادرة تحت شعار «من نخلنا لأهلنا» يعكس دورها المحوري في تمكين الشراكات المجتمعية المستدامة. وقالت معاليها: «نفخر بريادتنا لتأسيس هذه المبادرة الوطنية، ونرحب هذا العام بتكامل الجهود وانضمام شركائنا من الجهات الحكومية، حيث نسخر شبكة مجالسنا لتكون المظلة الأساسية لإيصال الخير إلى مستحقيه وتعميق الهوية الوطنية والأصالة بين الأجيال».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266675.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي ونائب رئيس مجلس الأمناء في بنك الإمارات للطعام: «تجسّد مبادرة (خرايف الرطب) رؤية مؤسسة بنك الإمارات للطعام في تحويل مواسم الخير والعطاء في مجتمعنا إلى مبادرات تنموية مستدامة تعزّز الأمن الغذائي، وترسخ ثقافة الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية. </div></p><p class='article-text'>ونحرص على المشاركة في مبادرات نوعية تجمع بين الحفاظ على الموروث الإماراتي وتعزيز قيم التكافل المجتمعي، من خلال بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والمزارعين والمتطوعين، بما يسهم في إيصال الخير إلى مستحقيه، والحد من هدر الغذاء، ودعم المزارع الوطنية، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والعمل الإنساني».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل المبادرة نموذجاً عملياً لتكامل الأدوار بين مختلف مكوّنات المجتمع، إذ تتحول المحاصيل الزراعية الموسمية إلى أثر مجتمعي مستدام ينعكس إيجاباً على الأسر المستفيدة، ويعزّز مشاركة المتطوعين، ويدعم الاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الاستدامة تبدأ من حسن استثمار الموارد وتعزيز ثقافة العطاء، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة». وتنطلق الفعاليات وتُدار بالكامل في المجالس المجتمعية طوال موسم الرطب، متضمنةً أنشطة توعوية تسلط الضوء على مكانة النخلة في الثقافة الإماراتية.</p><h2>جدول مواعيد ومواقع التوزيع في المجالس المجتمعية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> * مجلس أم سقيم: الإثنين 20 يوليو 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> * مجلس ند الشبا: الثلاثاء 21 يوليو 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> * مجلس الورقاء: الأربعاء 22 يوليو 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> * مجلس البرشاء: الخميس 23 يوليو 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> * مجلس الخوانيج: الجمعة 24 يوليو 2026</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد.. «خرايف الرطب».. «من نخلنا لأهلنا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار أمس قبيل ​صدور بيانات للتضخم في الولايات المتحدة بعدما أدت حدة التوتر في ‌الشرق الأوسط ​إلى ارتفاع أسعار النفط، في حين حافظ الين على استقراره وسط حذر من احتمالية التدخل وبعد تصريحات صناع السياسات بشأن مخصصات صناديق التقاعد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو 0.09% إلى 101.18.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التركيز منصباً على بيانات ⁠التضخم مع ترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو، ومؤشرات أسعار المنتجين لشهر يونيو، فضلاً عن الشهادة نصف السنوية الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌كيفن وارش أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ​اليورو 0.1% مقابل ‌الدولار إلى 1.1392 ​دولار، وزاد الجنيه الاسترليني 0.09% إلى 1.3358 ⁠دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي: إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع على المدى القريب إذا أظهرت البيانات أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من ​هدف البنك المركزي ⁠البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين 0.1% إلى 162.30 يناً للدولار، أمس، رغم ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل السلطات في طوكيو، إذ لا تزال العملة اليابانية تحوم عند أدنى مستوياتها في 40 ⁠عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملة اليابانية ارتفاعاً طفيفاً عقب تصريحات وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن طوكيو قد تنظر في تعديل توزيعات أصول صندوق التقاعد الحكومي إذا ما طرأت تغييرات حادة على إدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الين والسندات اليابانية، يوم الجمعة، بعد أن قالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة ستبحث عن سبل ‌لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار المعاشات الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية. وارتفع ​الدولار الأسترالي 0.26% إلى 0.6934 دولار أمريكي. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.75% إلى 0.5791 دولار أمريكي، مع تزايد توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة.</div></p>

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار، أمس، ​ليفقد المكاسب التي حققها في وقت سابق، مع تركيز المستثمرين على تجدد ​الهجمات في الشرق الأوسط، فيما انخفض الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار في وقت سابق من الجلسة بالتزامن مع أسعار النفط، لكنه تراجع لاحقاً، وارتفع اليورو 0.15 % إلى ⁠1.1433 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.339 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.694 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بما وصل إلى 0.3 %، لكنه انخفض في النهاية 0.2 % مسجلاً ‌100.83 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى كابيتال إيكونوميكس في ​ولنجتون: «كان الدولار بوضوح أكبر المستفيدين من الحرب ​المرة السابقة، لكنه ينطلق هذه المرة ⁠من نقطة مختلفة تماماً، بعد مكاسب قوية حققها، مع إعادة تقييم طويلة الأمد لتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ليس واضحاً بالنسبة لي ما إذا كان الدولار ​سيحقق الارتفاع نفسه ⁠هذه المرة إذا ⁠استمرت الأوضاع في التدهور، وهو ما يبدو أن التداول يعكسه حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين أمام الدولار، أمس، بعد تقارير بأن طوكيو لا تملك خططاً ⁠وشيكة لتغيير تخصيص أصول صناديق التقاعد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار 0.2 % إلى 162.05 يناً، ما أعاد تنبيه المتعاملين إلى احتمال تدخل السلطات اليابانية مع استمرار تداول الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين والسندات اليابانية يوم الجمعة بعدما قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة ستسعى إلى إيجاد سبل لتشجيع صناديق التقاعد، مثل صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة استثماراتها ​في الأصول المالية اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران حكوميان لـ«رويترز» إن الحكومة تدرس سبل تعزيز هذه الاستثمارات ضمن الحدود الحالية المسموح بها في المحفظة المرجعية، إلا أن هذه المبادرة لن تقود إلى مراجعة فورية للأهداف متوسطة الأجل لصندوق ​استثمار معاشات التقاعد الحكومي.</div></p>

الدولار يفقد مكاسبه وسط التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبيران اقتصاديان أنه مع انهيار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى نهج جديد في التعامل مع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبيران الاقتصاديان، جيمس هارمون- رئيس مجلس إدارة «صندوق المشروعات المصري الأمريكي»، وكورنيليوس كوين - نائب الرئيس الأول بالصندوق - في تحليل نشرته مجلة «ناشونال انتريست» الأمريكية، إنه بعد صراع استمر قرابة أربعة شهور، وأدى إلى زعزعة استقرار المنطقة واضطراب أسواق الطاقة العالمية، وجدت واشنطن نفسها مجدداً أمام حقيقة مألوفة: القوة العسكرية قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل، لكنها لا تستطيع بمفردها تحقيق نجاح استراتيجي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض ردهما على السؤال: ماذا بعد؟ يقول هارمون وكوين: إن إحدى الإجابات قد تكمن في قصة نجاح أمريكية هادئة في مصر، قامت على الاستثمار، وليس على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الاثنان إلى «الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات»، الذي أنشأه الكونجرس بهدف دعم القطاع الخاص في مصر عقب ثورة 25 يناير، عام 2011. وقد تحول الصندوق إلى قصة نجاح غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثورتين، وصدمات عدة ضربت الاقتصاد الكلي، لدرجة الاقتراب من إلغاء الصندوق خلال فترة إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تمكن هذا الكيان الاستثماري المدعوم من الحكومة الأمريكية من تحقيق إنجاز نادر في مجال المساعدات الخارجية، «إذ كاد أن يضاعف قيمة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وذلك في دولة فقدت عملتها المحلية أكثر من 80% من قيمتها منذ عام 2016».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تحقق ذلك؟ بالاعتماد على المواهب المصرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عام 2011، كان الاقتصاد المصري يمر بأزمة حادة، حيث «تراجعت الاستثمارات الأجنبية، وانهارت السياحة، وتصاعدت المشاعر المعادية للولايات المتحدة. وللتعامل مع هذا الواقع المتغير، اتخذنا قراراً مبكراً ومهماً، يتمثل في عدم الاعتماد على خبراء أمريكيين لإدارة الاستثمارات، بل على شركاء مصريين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هارمون وكوين، بدأ الصندوق في عام 2014، التعاون مع شركة «لوراكس كابيتال بارتنرز»، وهي شركة مصرية حديثة العهد آنذاك في مجال الاستثمار المباشر، وقد أسهمت في وضع استراتيجية الاستثمار الأولى للصندوق. وفي عام 2015، ساعدت الشركة في تنفيذ أول استثمار في شركة «فوري»، أكبر منصة للمدفوعات الرقمية في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم «فوري» خدمات الدفع الإلكتروني لنحو 55 مليون مصري، أي نحو نصف سكان البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحليل، حقق هذا الاستثمار، من الناحية المالية، أكثر من 93 مليون دولار عائدات لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين، أي نحو خمسة أمثال قيمة الاستثمار الأصلي، مع احتفاظ الصندوق بحصة في الشركة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استثمر الصندوق في إحدى أكبر منصات التمويل الاستهلاكي في مصر، والتي وفرت التمويل لمئات الآلاف من المواطنين الذين لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية. وحققت الشركتان معاً أكثر من 150 مليون دولار من العوائد لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين، «في إطار استراتيجية تستهدف الاستثمار في شركات واعدة قادرة على الوصول إلى ملايين العملاء وتحقيق النمو رغم التقلبات الاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ذلك لا يمثل سوى عينة صغيرة من سجل إنجازات الصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات»، حالياً أحد أكبر المستثمرين المدعومين من الولايات المتحدة في مصر، حيث «يعمل مع سبعة مديرين مصريين لصناديق الاستثمار المباشر، ويدعم نحو 70 ألف فرصة عمل، وتقدر القيمة السوقية لأصوله بأكثر من 500 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف التمويل الذي تلقاه من الكونجرس الأمريكي، والبالغ 300 مليون دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الصندوق هارمون، ونائبه الأول كوين، أن الدروس المستفادة من هذه التجربة لا تقتصر على قدرة صناديق المشروعات على تحقيق الأرباح، بل تؤكد أن دعم تنمية القطاع الخاص في الدول ذات الأهمية الاستراتيجية يمكن أن يخدم المصالح الأمريكية، وفي الوقت نفسه يحقق عائدات لدافعي الضرائب، وأنه «إذا كان هذا النموذج قد نجح في مصر رغم تكرار خفض قيمة العملة وما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار، فإنه يمكن تكراره وتطبيقه في دول أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الإدارة الأمريكية بالفعل الالتفات إلى هذا النموذج، إذ يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2027 والطلب التكميلي الجديد منح سلطات واسعة للكونجرس لإنشاء صناديق مشروعات جديدة. ومن شأن النجاح في تنفيذ هذه الخطوة، أن «يمنح واشنطن أداة فعالة للدبلوماسية الاقتصادية، أما إذا أُسيء استخدامها، فقد تتحول إلى برنامج مساعدات مسيّس يفقد النموذج الاستثماري نجاحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هارمون وكوين أن الإدارة الرشيدة هي بداية النجاح، «إذ ينبغي أن تتمتع صناديق المشروعات بمجالس إدارة مستقلة تضم خبراء استثمار من الولايات المتحدة والدولة المضيفة، يمتلكون الخبرة اللازمة لحماية أموال دافعي الضرائب وتعظيم العوائد. كما أن الاعتماد على الشركاء المحليين لا يقل أهمية، فخبراء الاستثمار الموجودون على الأرض هم الأقدر على فهم الأسواق الناشئة وتوظيف رأس المال بكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك يسهم الاستثمار المباشر في مواءمة الحوافز، «إذ ترتبط مكافآت مديري الصناديق بأداء الاستثمارات، بما يشجعهم على اختيار الشركات الواعدة ومساعدتها على النمو، وهو ما يؤدي إلى شركات أقوى، وعوائد أفضل، وتعزيز العلاقات التجارية بين المستثمرين المحليين والولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تبقى الضوابط المؤسسية عنصراً جوهرياً، حيث إنه من شأن «القواعد الصارمة لتجنب تضارب المصالح ومتطلبات الإفصاح وإطلاع الكونجرس على الأداء أن تسهم في حماية أموال دافعي الضرائب، دون الحد من مرونة نموذج صناديق المشروعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود نجاح هذه الصناديق إلى قدرتها على دعم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية مع العمل بسرعة وانضباط على غرار القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التحليل، يؤكد هارمون وكوين أنه في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول تكلفة الاعتماد على القوة العسكرية الأمريكية، «تطرح صناديق المشروعات نموذجاً استثمارياً يوسع أدوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فهذه الصناديق، التي يقودها القطاع الخاص، قادرة على تعزيز المصالح الاستراتيجية الأمريكية من خلال بناء شراكات طويلة الأجل قائمة على المصالح الاقتصادية المشتركة، مع تحقيق أرباح في الوقت نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تمت إدارة هذه الصناديق بكفاءة، يمكن أن تصبح إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه.</div></p>

خبيران اقتصاديان: أمريكا تحتاج إلى نهج جديد للتنمية الاقتصادية في المنطقة

بعد أزمات الشرق الأوسط.. واشنطن تراهن على الاستثمار بديلاً عن القوة العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع المؤشر نيكاي اليوم الجمعة بدفعة من مكاسب سجلتها أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحسن أيضاً أداء ‌السندات والين بسبب احتمال إعادة توجيه استراتيجية الاستثمار لصناديق التقاعد اليابانية الضخمة. وأغلق المؤشر نيكاي على صعود 1.2% إلى 68557.73 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 2.4% في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39% إلى 4036.08 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط العائد على سندات اليابان الحكومية لأجل عشر سنوات 11.5 نقطة أساس إلى 2.76% متراجعاً بذلك عن أعلى مستوى في ثلاثة عقود. وزاد الين 0.5% مقابل الدولار ليسجل 161.550.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت ارتفاعاً حاداً بعد أن أعلنت شركة مايكرون تكنولوجي عن خطط ‌لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في الولايات ‌المتحدة حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في ‌توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري «اقتفت الأسهم ‌اليابانية أثر ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية الليلة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب المؤشر نيكاي، وقفز سهم ‌سومكو 15.40 بالمئة ووصل للحد اليومي الأقصى مسجلاً 5244 ⁠يناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز أيضاً سهم مجموعة سوفت بنك المتخصصة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا 10.65 بالمئة وزاد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت ⁠المكاسب في ⁠السندات والعملة في أعقاب تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أمس الخميس عن دراسة الحكومة تطبيق إجراءات لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك ⁠صندوق استثمار التقاعد الحكومي، على زيادة الاستثمارات في الأصول المالية المحلية. وأدى احتمال توجيه أكبر صناديق استثمار تقاعد في اليابان المزيد من الأموال للأسواق المحلية إلى تعزيز المعنويات في سوق السندات والين، بعد أن واجها ضغوطاً متواصلة في السنوات القليلة ‌الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماساهيتو سوجاوارا كبير خبراء الاستراتيجيات في دايوا للأوراق المالية: «ساهمت تصريحات كاتاياما في عكس اتجاه بيع السندات الحكومية اليابانية والين... حالياً، يستثمر نصف أصول صناديق التقاعد اليابانية في أصول أجنبية. تراهن السوق على أن أي تحول محتمل في توزيع الأصول سيكون له أثر إيجابي على الأصول اليابانية».</div></p>

نيكاي يرتفع بدفعة من مكاسب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق حي دبي للمستقبل عن التزامه بالاستثمار في صندوق ميتا بروب (MetaProp Fund)، الذي يعتبر من أبرز الصناديق الاستثمارية العالمية والمتخصصة في قطاع تطوير وتبني التكنولوجيا العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة خطوة إستراتيجية للصندوق في إطار توسيع نطاق شراكاته واستثماراته في القطاعات المستقبلية الواعدة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في دبي وتعزيز جاذبيتها كمركز عالمي للاستثمار واقتصاد المستقبل، وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية(D33) .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "ميتا بروب" التي تأسست في مدينة نيويورك عام 2015، من أبرز المستثمرين العالميين في تطوير التكنولوجيا العقارية، حيث تستثمر عبر مختلف مراحل التمويل المبكرة، من مراحل ما قبل التأسيس إلى الجولات الأولى للتمويل من الفئة (أ)، مع تركيز خاص على اختيار الشركات الواعدة ذات الإمكانيات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع "ميتا بروب" بسجل أداء قوي لمحفظتها الاستثمارية، حيث حققت عوائد متميزة في عدة صناديق، بالإضافة إلى استثمارات فردية متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت في التوسع في أسواق دولية حيوية، بما في ذلك اليابان، مما يعكس قدرتها على دعم نمو ابتكارات تقنيات العقار على مستوى عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز بنموذج عمل برنامجها المسرّع، الذي يشكّل منصة نوعية للتحقق من الجدوى الاقتصادية لأنشطة الشركات في القطاع وفرص الاستثمار فيها، ويوفّر تدريباً متخصصاً وإرشاداً منظماً، لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من بناء شركات قابلة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم صندوق حي دبي للمستقبل بالشراكة مع "ميتا بروب"، إطلاق برنامج لمسرعات الأعمال في مجال التكنولوجيا العقارية في دبي، بما يتيح لرواد تقنيات العقار العالميين التواصل المباشر مع الأطراف الفاعلة فيه على مستوى المنطقة، ويعزز مكانة دبي مركزا عالميا لتكنولوجيا العقار والابتكار.</div></p><h2>تقنيات مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، بهذه المناسبة، إن الصندوق يحرص في على تعزيز محفظته في قطاع تقنيات العقار المستقبلية، وتمثل ميتا بروب نموذجاً مثالياً لإدارة صناديق متخصصة في المراحل المبكرة في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج "ميتا بروب" المسرّع، يُعد منصة دقيقة للتحقق من جاهزية الشركات للنمو، حيث يقيّم الخبراء مدى قدرتها على التوسع، لافتا إلى أن هذا النموذج يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تركز على تعزيز الابتكار وترسيخ مقومات النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد الشركات ضمن محفظة ميتا بروب من فرصة الوصول إلى الشبكة الإقليمية لصندوق حي دبي للمستقبل من الشركاء والخبراء، مما يوفر فرصة لشركات التكنولوجيا العقارية من الولايات المتحدة والعالم لتوسيع حضورها وأعمالها إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال آرون بلوك، الشريك الإداري والمؤسس في ميتا بروب، إن الشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا العقارية تحتاج إلى الوصول إلى أفضل الخبرات التشغيلية والإستراتيجية في القطاع لتحقيق عوائد استثنائية للمستثمرين، لافتا إلى أن شبكة "ميتا بروب" من الشركاء توفر هذا الدعم، بينما يؤسس برنامجها المسرّع لبيئة منظمة للتبادل الفاعل لهذه الخبرات.</div></p><h2>توسيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استثمار صندوق حي دبي للمستقبل يعزز قدرة ميتا بروب على دعم أفضل المؤسسين وتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، يستثمر في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها ضمن قطاعات متنوعة تشمل: تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.</div></p>

"حي دبي للمستقبل" يستثمر في صندوق "ميتابروب" العالمي في التكنولوجيا العقارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الورقة الاستشارية رقم 173، التي تتضمن مقترحات لإجراء مراجعة شاملة لإطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي، في أكبر تحديث لهذا الإطار منذ عام 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تعكس المراجعة الجديدة توجه مركز دبي المالي العالمي نحو بناء بيئة تنظيمية أكثر مرونة وتنافسية لقطاع إدارة الأصول، بما يدعم طموح دبي لترسيخ مكانتها وجهة عالمية للصناديق الاستثمارية ومديري الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المراجعة بعد نحو عقدين من تأسيس الإطار التنظيمي للصناديق في عام 2006، حيث شهد قطاع إدارة الأصول والصناديق في مركز دبي المالي العالمي نمواً متسارعاً، بالتزامن مع تغيرات جوهرية في المعايير الدولية، وأفضل الممارسات الرقابية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المقترحات الجديدة إلى مراجعة إشرافية واسعة ومشاورات مع الجهات العاملة في السوق، وتهدف إلى تطوير إطار تنظيمي أكثر مرونة يعتمد على تقييم المخاطر، بما يحقق التوازن بين حماية المستثمرين، وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية، مع تعزيز قدرة المركز على استقطاب مديري الأصول العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شارلوت روبينز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية، إن قطاع صناديق الاستثمار يمثل ركناً أساسياً في تطور مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً عالمياً، مؤكدة أن التحديثات المقترحة تدعم توسيع منظومة إدارة الثروات والأصول، وتعزز وضوح المتطلبات التنظيمية وثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز التعديلات المقترحة الانتقال من التصنيفات التقليدية للصناديق الخاصة المتخصصة إلى نموذج أكثر مرونة قائم على تقييم المخاطر، بما يستوعب نماذج الاستثمار الهجين ومتعدد الاستراتيجيات، إلى جانب تبسيط متطلبات الترخيص لمديري الاستثمار ودمج بعض أنشطة التعامل والوساطة ضمن نطاق ترخيص إدارة الأصول، كما تقترح الورقة تحديث هياكل الصناديق العامة، بما في ذلك الصناديق الرئيسية والمغذية، عبر إلغاء بعض معايير الأهلية القديمة وتوسيع تعريف الصندوق الرئيسي، بما يتماشى مع ممارسات السوق العالمية، إضافة إلى إلغاء نظام مديري الصناديق الخارجيين نتيجة تزايد الطلب على الحصول على تراخيص كاملة من سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات كذلك السماح لموظفي شركات إدارة الأصول بالاستثمار في الصناديق الخاصة، التي تديرها جهاتهم، بهدف تعزيز استقطاب الكفاءات وربط مصالح الموظفين بأهداف المستثمرين، إلى جانب إدخال تعديلات فنية على قانون الاستثمار الجماعي لتعزيز الاتساق والوضوح التشريعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد لمستقبل صناعة الاستثمار دعت الورقة إلى إبداء الآراء بشأن تطوير أنظمة مستقبلية، تشمل ترميز وحدات الصناديق وأصولها، بما فيها صناديق أسواق النقد المرمّزة، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء نظام لصناديق استثمار طويلة الأجل، تتيح للأفراد الاستثمار في فئات أصول غير سائلة مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت سلطة دبي للخدمات المالية مديري الصناديق والأصول، ومقدمي خدمات الحفظ، والمستشارين القانونيين والمحاسبين ومدققي الحسابات ومستشاري الامتثال إلى تقديم ملاحظاتهم على المقترحات قبل 7 سبتمبر 2026، تمهيداً لاستكمال تطوير الإطار التنظيمي الجديد.</div></p>

أكبر مراجعة لإطار صناديق الاستثمار منذ 16 عاماً لتعزيز تنافسية إدارة الأصول

«دبي للخدمات المالية» تقترح تحديثات جذرية لصناديق الاستثمار الجماعي

<p class='article-text'>سايمون إدلستن*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المعرض الوطني بلندن توجد لوحة مدهشة للفنان بول ديلاروش تجسّد الليدي جين غراي قبل إعدامها بفصل رأسها عن جسدها. هذه اللوحة تذكّرني بشركة سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ديلاروش، بفضل أسلوبه الواقعي شديد الدقة، أكثر الرسامين شهرة في فرنسا خلال الفترة التي أعقبت نابليون. لكن ذلك استمر فقط إلى أن تم اختراع الكاميرا.</div></p><p class='article-text'>فانهارت القيمة السوقية لأعماله، ليطلق عبارته الدرامية الشهيرة «اعتباراً من اليوم، مات الرسم». وفي ذلك الوقت، لم يكن شراء إحدى لوحات ديلاروش استثماراً جيداً؛ كان من الأفضل شراء أعمال ديلكروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المشكلة مع الأصول التي تمتلك «قيمة جوهرية» لكنها لا تدر تدفقات نقدية. فأنت تعتمد بالكامل على ما تأمل أن يكون الآخرون مستعدين لدفعه مستقبلاً، وهو أمر قد يتغير بمجرد تبخر الحماس والمبالغة. فكر في زهور التوليب الهولندية، أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، أو البتكوين، أو حتى دمى «بيني بيبيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نصل إلى «سبيس إكس» والدرس الأساسي الذي يبدو بديهياً، لكنه ليس كذلك على ما يبدو: التقييم هو أساس أي استثمار. وأكثر الطرق موثوقية لتحقيق نتائج جيدة على المدى الطويل هي الالتزام بقواعد التقييم التقليدية، أو ما أسميه اختصاراً OFVRs.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت عملي في الاستثمار، كان الناس يشترون الأسهم بناء على العائد النقدي. وقد نجح ذلك طالما كانت توزيعات الأرباح مدعومة بأرباح قوية. لكنه لم يكن مفيداً مع أسهم التكنولوجيا سريعة النمو التي كانت تعيد استثمار كامل أرباحها تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك نحتاج إلى مقاييس أخرى. فمستثمرو النمو يركزون عادة على توقعات التدفقات النقدية، بينما يهتم مستثمرو القيمة أكثر بالميزانية العمومية والأصول. أما أنا فأفضل النظر إلى الجانبين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي أن تكون الأموال المتوقع توليدها مستقبلاً، هي أساس تسعير الأسهم. ويجب أن توفر للمستثمر عائداً مناسباً مقابل المخاطر التي يتحملها بدلاً من مجرد إيداع أمواله في البنك. </div></p><p class='article-text'>أو في الحد الأدنى، إذا تم بيع أصول الشركة، فينبغي أن تكون حصيلتها أعلى من قيمة المنشأة. وعند تطبيق هذه القواعد على «سبيس إكس»، فتقديري أن قيمتها لا تتجاوز نحو 20 % من سعر طرحها العام الأولي. فالشركة لا تحقق تدفقات نقدية كبيرة.</p><p class='article-text'>وحتى حسب السيناريوهات المتفائلة التي تفترض نجاح إيلون ماسك سريعاً في بناء مراكز بيانات في الفضاء، فإن سعر السهم بالكاد يقترب من مستوى منطقي، دون أن يترك مجالاً لمكافأة المستثمر على المخاطر الهائلة. وهناك تفوح رائحة «فقاعة التوليب» من القصة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «سبيس إكس» ليست الشركة الوحيدة التي تفشل في اجتياز هذه القواعد. فمع التركز الكبير، والارتفاعات الضخمة في تقييمات شركات التكنولوجيا، تخلف مديرو الصناديق النشطون الذين تمسكوا بانضباط التقييم عن أداء المؤشرات العالمية خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وأرى أن هناك سببين رئيسيين يجعلان الالتزام بهذه القواعد مفيداً على المدى الطويل. الأول، وهو الأهم، أنها تساعدك عندما لا تسير الأمور كما تتوقع أو تأمل. فهي تمنعك من دفع أسعار مبالغ فيها ثم التعرض لخسائر مؤلمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فهو أنها تساعدك في اكتشاف الأسهم التي يعزف عنها السوق رغم تداولها عند مستويات سعرية شديدة الجاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عامين، لاحظنا أنه كان يتم تداول سهم «إنتل» قرب ما اعتبرناه قيمته الجوهرية، أي قيمة مصانع الشركة ومكانتها السوقية وملكيتها الفكرية، رغم أن أرباحها النقدية آنذاك كانت متواضعة جداً.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما يتم تداول أسهم التكنولوجيا عند مضاعفات مرتفعة من الأرباح النقدية تعكس إمكانات النمو. ونادراً ما تقترب من قيمتها الجوهرية. ولهذا السبب كانت توصية معظم محللي قطاع التكنولوجيا بيع سهم «إنتل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن اشترينا السهم، تم تعيين رئيس تنفيذي جديد، واشترت الإدارة الأمريكية حصة في الشركة، وبدأت نشاط تصنيع الرقائق في التحسن. لم نكن نعلم أن أياً من ذلك سيحدث، بل اكتفينا بتحليل إمكانات صعود السهم إذا تحسن أي شيء بصورة ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراء بسعر منخفض للغاية يحدث فرقاً هائلاً في العوائد عندما تستثمر بمنظور طويل الأجل يمتد خمس سنوات أو أكثر. لكن تبني منظور طويل الأجل يتطلب تجاهل التقلبات اليومية المبالغ فيها التي نشهدها حالياً، حيث تتأرجح أسعار الأسهم باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، أعلنت شركة «مايكرون» أخيراً أرباحاً استثنائية، تضمنت قفزة بمقدار 15 ضعفاً في الأرباح الفصلية إلى جانب توقعات متفائلة للغاية، ما دفع السهم للافتتاح مرتفعاً بأكثر من 10 %.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه القفزة أعادت السهم إلى المستوى الذي كان عليه قبل أربعة أيام فقط! وفي كثير من الأحيان يكون من الأسهل رؤية مكان السهم بعد 5 سنوات مقارنة بمكانه بعد 5 أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هناك مؤشرات على وجود ظروف تشبه الفقاعة في أسهم التكنولوجيا، وربما كان طرح «سبيس إكس» هو اللحظة التي بدأت عندها تلك الفقاعة بالانكماش. </div></p><p class='article-text'>أما إذا كان السوق سيتعامل بسهولة مع الطرح المرتقب لـ«أوبن ايه آي» و«آنثروبيك» فما زال أمراً غير محسوم. رغم ذلك، فإن جزءاً كبيراً من بقية أسواق الأسهم العالمية ما زال يتوافق جيداً مع قواعد التقييم التقليدية.</p><p class='article-text'>فأسهم العقارات البريطانية يتم تداولها بأقل من قيمة أصولها، وهو ما يتضح من محاولة شركة Prologis الاستحواذ على Segro بسعر منخفض.</p><p class='article-text'>كما شهدنا عروض استحواذ على «إيزي جيت»، بعد صفقات استهدفت Schroders وTate & Lyle. وأصبحت بريطانيا تعاني نقصاً في الشركات المدرجة، في الوقت الذي لا تتوقف فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية عن إصدار أسهم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقالات سابقة، أشرت أيضاً إلى شركات نمو خارج قطاع التكنولوجيا تحظى بدعم قوي من قواعد التقييم التقليدية، مثل Thermo Fisher وNetflix وSLB. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون فقاعة التكنولوجيا بدأت بالفعل في الانكماش، لكن ذلك لا يعني أن جميع الأسهم ستتضرر. فإذا كنت تمتلك أسهماً مدعومة بأسس تقييم قوية، فمن المرجح أن تكون في وضع جيد على المدى الطويل. وعلى الأقل، توفر لك هذه القواعد مجموعة أدوات عملية يمكن الاعتماد عليها إذا أصبحت الظروف أكثر تعقيداً مما هو متوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا ينبغي أن يكون شراء الأسهم شبيهاً بالتخمين حول ما إذا كان مونيه أو مانيه أو ديلاروش أو ديلاكروا سيكون الفنان المفضل غداً. ولا عما إذا كان أحد أباطرة التكنولوجيا سيصل إلى المريخ. حافظ على الانضباط، وركز على التقييم.</div></p><p class='article-text'>*مدير صناديق في شركة Goshawk Asset Management ومستثمر في Thermo Fisher وNetflix وSLB</p>

مع انكماش فقاعة التكنولوجيا لنعد إلى قواعد التقييم التقليدية

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يشكل مليار دولار أهمية؟ إذا كنت من أنصار دونالد ترامب، فالإجابة هي: «ليس كثيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أن تم الكشف هذا الأسبوع أن الرئيس دونالد ترامب حقق أكثر من مليار دولار خلال عام 2025 من أنشطة ترتبط بالعملات الرقمية والعقارات وتداول الأسهم، حتى سارع البيت الأبيض للتأكيد أن كل شيء تم في إطار القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الأمر كذلك بالفعل. لكن المشهد يبدو، في أفضل الأحوال، غير لائق، نظراً إلى أن ترامب يشرف أيضاً على السياسات الموجهة لتلك القطاعات. وازداد الأمر حساسية بعد أن تم الكشف بالتزامن عن أن عائلة ترامب تستثمر في قطاع التعدين بكازاخستان، في صفقة أخرى تبدو وكأنها تمزج بين المصالح الحكومية والأعمال الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار ذلك موجة انتقادات من اليسار، بل ومن بعض الأصوات في اليمين أيضاً. فبحسب هيذر باوشي، المستشارة السابقة في البيت الأبيض خلال الإدارة الديمقراطية الماضية، فإن «عدم الشعور بالخجل وصل إلى مستوى جديد». </div></p><p class='article-text'>أما معهد «كاتو» الليبرالي فقال إنه «لا يوجد رئيس في تاريخ الجمهورية أصدر هذا العدد من الأوامر التنفيذية التي تبدو مخالفة للدستور، أو تتحدى المحاكم الفيدرالية، بما فيها المحكمة العليا، بهذه الجرأة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتجادل علماء السياسة حول هذه القضايا لسنوات طويلة. لكن هل ينبغي للمستثمرين أن يهتموا بها أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى قد يبدو أن الإجابة هي لا. ففي نهاية المطاف، واصل سوق الأسهم الأمريكي صعوده الصاروخي في عهد ترامب. كما أن قلة من العاملين في القطاع المالي يتحدثون علناً عن ذلك، وربما لا يناقشونه كثيراً حتى داخل لجان الاستثمار الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مات كينج، المحلل البارز السابق في «سيتي»، يرى أن هذا خطأً جسيماً. فهو يدير حالياً شركة استشارات تدعى «ساتوري»، وجادل في تقرير حديث بأن المستثمرين بحاجة إلى التفكير بجدية في هذه التطورات. ويقول: «نحن عالقون في مسار يبدو هيكلياً وكأنه يتجه نحو تراجع احترام القانون. وهذه ليست مجرد ملاحظة في علم السياسة، بل ملاحظة استثمارية أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كينج أن ترامب ليس سوى عرض لعملية تآكل بطيئة ومستترة للمعايير القانونية الأمريكية بدأت منذ عام 2014، وهي ظاهرة لا تقتصر آثارها على الولايات المتحدة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام العالمي القائم على القواعد شهد تراجعاً ملحوظاً، كما ضعفت مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، تتراجع الديمقراطية في العديد من الدول. </div></p><p class='article-text'>ويشير «مؤشر برتلسمان للتحول» إلى أن ثلثي الدول التي شملتها الدراسة منذ عام 2006 أصبحت أقل ديمقراطية اليوم، وأن سيادة القانون والحريات السياسية والمنافسة العادلة تواصل التراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع البعض ذلك إلى تراجع الثقة العامة؛ إذ تظهر استطلاعات «بيو» أن 17 % فقط من الأمريكيين يثقون بالحكومة حالياً، مقارنة بـ77 % قبل 6 عقود. </div></p><p class='article-text'>ويرى كينغ أن السبب الجذري يتمثل في ضعف فعالية الحكومات في العديد من الديمقراطيات، ما يدفع الناخبين إلى تأييد «الرجل القوي» أو «المرأة القوية» التي تدعي أن تجاوز القوانين أو البرلمانات ضروري لتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد هنا برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قال، إنّ «التحدي الحقيقي للديمقراطية ليس الشفافية أو النزاهة أو نظريات المؤامرة حول نفوذ النخب، بل القدرة على إنجاز الأمور الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي ينبغي على المستثمرين أن يفعلوه؟ على المستوى الكلي، يتمثل أحد الردود المنطقية في العودة إلى قراءة أعمال الاقتصاديين دارون عجم أوغلو وجيمس روبنسون وسايمون جونسون، الذين أظهرا من خلال دراسات تاريخية أن المؤسسات القائمة على القواعد والقانون تحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى من الأنظمة الخاضعة للأهواء الفردية. </div></p><p class='article-text'>وحتى إذا كان غياب الانضباط القانوني يمنح الاقتصاد دفعة مؤقتة، فإن كلفته طويلة الأجل تبقى مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العملي، فقد بدأت بعض صناديق التحوط بالفعل في اتباع نهج مختلف يتمثل في تقليد الاستثمارات التي يقوم بها أصحاب النفوذ السياسي. ويقول أحد مديري صناديق التحوط: «إذا كانت عائلة ترامب طرفاً في الاستثمار، فسيحقق نجاحاً كبيراً». </div></p><p class='article-text'>ويمكن وصف هذا النهج بأنه «استراتيجية استثمار فئوية»، بدلاً من الاعتماد على الأساسيات الاقتصادية أو زخم السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا النهج يتضمن مخاطر كبيرة. ويقول كينج إنه «مع العلاقات السياسية المناسبة يمكن أن يرتفع السهم 10 أضعاف، لكن إذا فقد الشخص الذي تراهن عليه مكانته، فقد يتعرض الاستثمار للانهيار». ويستشهد في ذلك بما حدث لشركة «4iG» في المجر أو «علي بابا» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، خلص كينغ إلى ضرورة توخي الحذر من السندات في عالم يغيب فيه القانون؛ إذ يمكن لخطوط الدعم والأمان أو معدلات التحصيل أن تتبخر مع أي تغيير سياسي.</div></p><p class='article-text'>وحتى أدوات الدخل الثابت طويلة الأجل التي توصف بالآمنة تصبح محفوفة بالمخاطر، لأنه مع اهتراء سيادة القانون، قد لا يشعر المقترضون بضغط يذكر بسداد ديونهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى أن «الأسهم قد تحقق أداءً جيداً في عالم يسوده ضعف سيادة القانون، خصوصاً إذا كانت الشركات تمتلك أصولاً حقيقية أو قدرة على تسعير منتجاتها أو علاقات سياسية مناسبة». </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، قد يكون شراء عقود الخيارات التي تحقق أرباحاً عند القفزات المفاجئة للأسهم خياراً ذكياً عندما تحظى شركة ما برعاية النخبة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يختلف محللون آخرون مع هذا الرأي، أو يفضلون بناء استراتيجياتهم الاستثمارية حول قضايا مثل الأمن القومي. كما يعتقد كثير من رجال المال، أو يأملون، في أن يكون هذا الانفلات مجرد كبوة عابرة ستصحح نفسها قريباً. </div></p><p class='article-text'>فالحزب الجمهوري الأمريكي يعرف نفسه تاريخياً من خلال الدفاع عن سيادة القانون، كما أن المحكمة العليا وقفت أخيراً في وجه بعض خطط ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى أن يكونوا على حق، فمظاهر غياب القانون والتقلبات السياسية المبنية على الأهواء أمور مثيرة للاستياء، لكن كراهيتنا لها لن تخفيها من الواقع. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وفي الذكرى المئتين والخمسين لتأسيس هذه الجمهورية العظيمة، دعونا نبكي تراجع المثالية الأمريكية، لكن مع إدراك أن ما يحدث ليس مجرد حكاية سياسية، بل ملحمة تعيشها أسواق المال وتفرض نفسها على الجميع.</p>

الاستثمار في عصر غابت فيه سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق «مساكن دبي ريت»، أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء عن استحواذه على 220 وحدة من فئة التاون هاوس ضمن مجمع قرية جبل علي وإضافتها إلى محفظته الاستثمارية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته للنمو وفق التزاماته المعلنة، ما يوسع حضوره ضمن قطاع الأصول السكنية الفاخرة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتألف المجموعة الجديدة التي تضم 220 وحدة تاون هاوس من وحدات بفئتي بثلاث وأربع غرف نوم، ما يعزز تنوع الخيارات والمساحات المتاحة ضمن مجمع سكني مخصص للعائلات في موقع استراتيجي متميز. وتوسع صفقة الاستحواذ بقيمة 894 مليون درهم وفق اتفاقية شراء مسبق، حجم محفظة الصندوق من الأصول السكنية الفاخرة والمدرة للدخل المتكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»: «يمثل استحواذنا على 220 وحدة تاون هاوس في قرية جبل علي وإضافتها إلى محفظتنا خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا للنمو المستدام، وتأتي في أعقاب الاستحواذ الناجح على 56 وحدة في مجمع «غاردن فيو فيلاز» مطلع العام الجاري. وتعكس الصفقتان معاً التزامنا الثابت بتنفيذ خطط النمو المعلنة عند الإدراج، وتؤكدان قدرتنا على دمج أصول سكنية فاخرة ومدرة للدخل المتكرر ضمن محفظتنا، وفق نهج متدرج ومدروس، بما يحقق قيمة مضافة لحملة الوحدات. وتضيف المجموعة رصيداً من وحدات التاون هاوس المخصصة للعائلات في مجمع ذي موقع استراتيجي يتمتع بمقومات طلب متينة على المدى البعيد. ومع إدراج هذه الوحدات في المحفظة، سنحرص على تطبيق نهج منضبط في عمليات التأجير، وضمان تجربة سكنية راقية للمقيمين، وتحويل هذه الأصول إلى مصدر مستدام ومستقر للتدفقات النقدية. وسنواصل تقييم الفرص المستقبلية بمعايير واضحة تقوم على الانسجام الاستراتيجي، والجاهزية التشغيلية، وخلق القيمة على المدى البعيد لحملة الوحدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الاستحواذ، يرتفع إجمالي الوحدات السكنية التي ضمها «مساكن دبي ريت» إلى محفظته خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 276 وحدة، ما يجسد استمرار التنفيذ الفعلي لخط النمو الملتزم به. ومن المتوقع أن تسهم وحدات التاون هاوس الـ220 في قرية جبل علي ووحدات «غاردن فيو فيلاز» الفاخرة الجديدة في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بنحو 75 مليون درهم بعد بلوغ مرحلة الاستقرار التشغيلي، بما يدعم مسار نمو الصندوق على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل «مساكن دبي ريت» تقييم فرص استثمارية واعدة ذات قيمة مضافة ضمن محفظة مشاريع «دبي القابضة» السكنية، تشمل مشروع «لانتانا هيلز» في «مجمع دبي للعلوم»، ووحدات جديدة في «دبي وورف»، إلى جانب مجمع من الوحدات السكنية المستقلة للعائلات ضمن «مجمع ذا إيكرز» في منطقة دبي لاند. وتظل هذه الفرص قيد التقييم وفق السياسة الاستثمارية للصندوق واستراتيجية محفظته والعوائد المستهدفة طويلة الأجل.</div></p>

نتائج البحث عن: صناديق استثمار